به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

افزایش نرخ بهای دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۸۹۸۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر امانی در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه اصلاح مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارائه توسط مؤسسه فناوران شهر (دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران)، گفت: دفاتر خدمات الکترونیک شهر از اهداف خود دور شده و هزینه‌های مردم افزایش یافته و تعداد نیرو‌های انسانی نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو شورای شهر تهران افزود: یکی از دلایل نارضایتی مردم از امور حوزه شهرسازی، همین دفاتر خدمات الکترونیک هستند. معاونان مناطق مردم را به دفاتر خاصی ارجاع می‌دهند و عمده مراجعات به همان چند دفتر محدود می‌شود و مابقی دفاتر یا مراجعه کننده ندارند و یا تعداد مراجعان بسیار کم است. بنده با افزایش ۲۵ درصدی تعرفه‌های دفاتر خدمات الکترونیک تا زمانی که مشکلات آنها برطرف شود، مخالف هستم.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این برداشت صورت گرفته که دفاتر خدمات الکترونیک شهر تنها امور حوزه شهرسازی را انجام می‌دهند، گفت: این دفاتر ایجاد شدند تا به هوشمند و الکترونیک شدن خدمات کمک کنند. اما تنها به حوزه شهرسازی می‌پردازند و دیگر امور یا انجام نمی‌شود و یا حتی در شورا نیز امور به کمیسیون شهرسازی می‌رود، در حالی که باید در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شود. وی با بیان اینکه کارگروهی که به مهمترین مسائل دفاتر می‌پردازد تشکیل نشده است، یادآور شد: در حکم ۱۹ برنامه چهارم به شهرداری تهران ۶ ماه فرصت داده شده و اقدامی صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: سال قبل نیز فرصت ۶ ماهه به شهرداری داده شده و وظایف خود را به درستی انجام نداده و دفاتر نیز بلاتکلیف هستند. اینکه قیمت‌ها برای دفاتر به صرفه نباشد و به امور غیرقانونی بپردازند، باید بررسی و رسیدگی شود.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه علت راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک در ابتدا انجام امور حوزه شهرسازی بود، گفت: امروز شاهد این هستیم که هم دفاتر، خدمات این حوزه را انجام می‌دهند و هم شهرداری آن را دنبال می‌کند.

وی افزود: پس از مدتی دفاتر خدمات الکترونیک اعلام کردند که خدمات در حوزه شهرسازی به تنهایی برای آنها به صرفه نیست و به دنبال آن مسئولیت‌های جدیدی برای دفاتر در نظر گرفته شد.

در نهایت باید جلسه‌ای با حضور کمیسیون‌های مرتبط در این خصوص برگزار شود؛ چراکه دفاتر وظایف خود را انجام نمی‌دهند و به جای اینکه تسهیل گر باشند، به سد تبدیل شده اند.

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز گفت: قرار بود اموری که جنبه تصدی گری دارند، به دفاتر خدمات الکترونیک شهر واگذار شود، یکی از بند‌های این لایحه پیش بینی ۴۰ هزار تومان برای صدور کارت بلیت الکترونیک است. مبلغ ۱۵ هزار تومان برای صدور کارت در سال قبل مشخص شده و پیشنهاد می‌کنیم این ردیف از لایحه خدمات دفاتر حذف شود.

وی اضافه کرد: تقاضای ما این است که معاونت‌های مختلف شهرداری امور قابل واگذاری که از جنس تصدی گری هستند، به لایحه اضافه کنند.

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا با بیان اینکه کاهش زمان خدمات رسانی فلسفه ایجاد دفاتر بود، تأکید کرد: اقدام نوآورانه‌ای شکل گرفت، اما با رشد فناوری در ۱۵ سال اخیر شاهد الکترونیکی شدن تمام فرایند‌ها نیستیم و با این وجود ارباب رجوع برای تشکیل پرونده به این دفاتر مراجعه می‌کنند.

وی افزود: با توجه به رشد صدور پروانه در دو سال اخیر، نباید شاهد افزایش ۳۹ درصدی بهای خدمات دفاتر باشیم و حداکثر باید ۲۵ درصد برای افزایش این نرخ در نظر گرفته شود.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورا هم با بیان اینکه باید مسئولیت اصلی دفاتر خدمات که در حوزه شهرسازی است تعیین تکلیف شود، گفت: در سایر خدمات چالش چندانی وجود ندارد، اما در مجموع باید نقش دفاتر در دسترسی به خدمات هوشمند به صورت یکپارچه مشخص شود.

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز گفت: لایحه اصلاح فرایند‌های صدور پروانه نیاز به اصلاح آیین نامه دفاتر داشت و باید تعیین تکلیف می‌شدند. لایحه دفاتر ۲۸ اسفند به معاونت برنامه ریزی ارسال شده و هفت ماه است که آماده شده، اما تا زمانی که آیین نامه دفاتر اصلاح نشود، نمی‌توان کاری انجام داد.

وی افزود: تقاضای ما این است با توجه به اینکه دفاتر فعال هستند لایحه نرخ بهای آنها تصویب شود تا در هفته‌های آینده، تعیین تکلیف دفاتر نیز به نتیجه برسد.

در پایان پس از بررسی‌های صورت گرفته، لایحه اصلاح مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارائه توسط مؤسسه فناوران شهر (دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران) با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه نرخ بهای خدمات دفاتر در سال جاری ۳۵ درصد افزایش یافت.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دفاتر خدمات الکترونیک شهر حوزه شهرسازی بهای خدمات شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۸۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش یک درصدی بهای نفت در بازار جهانی

به طور متعارف عرضه و تقاضا باید بهای نفت در بازار انرژی را تعیین کند، اما تنش‌های سیاسی و بازی‌های امنیتی فعلی در جهان معاصر به اصلی‌ترین عامل بر روی نوسانات انرژی تبدیل شده است. جنگ اوکراین، تحریم روسیه، ایران و ونزوئلا به عنوان صادر کنندگان بزرگ نفت، و نیز جنگی فعلی غزه که می‌تواند دامنه آن به کل خاورمیانه کشیده شود جملگی بر بهای طلای سیاه تاثیر می‌گذارند. 

به گزارش خبرگزاری رویترز، بهای نفت در معاملات امروز بازار انرژی شاهد کاهش یک درصدی بود. 

بر این اساس، نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه ژوئیه با ۸۷ سنت کاهش، ۸۶ دلار و ۳۳ سنت در هر بشکه داد و ستد شد. بهای نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا نیز با ۷۰ سنت کاهش، به ۸۱ دلار و ۹۳ سنت رسید. 

یکی از دلایل اصلی کاهش بهای نفت در معاملات امروز، انتشار گزارش‌های جدید درباره افزایش تولید نفت خام آمریکا بود. این گزارش‌ها حاکی از آن است که تولید نفت خام آمریکا در ماه فوریه به ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این آمار در ماه ژانویه ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه بود که نشان دهنده افزایش قابل توجه در تولید است. 

امیدواری‌ها برای توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی و استقرار آتش بس پایدار در نوار غزه از دلایل سیاسی بود که باعث کاهش بهای نفت در بازار انرژی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اقتصاد بین الملل